مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان

نویسندگان

  • سعید خردمند دکتری حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
  • شیوا محمدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
چکیده مقاله:

تعیین حدود املاک، باهدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش باهدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام‌شده است. حقوق کامن‌لای انگلستان به‌صورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیم‌قرن از اجرای آن می‌گذرد، سازمان نقشه‌برداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به‌صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگان‌ها، به‌صورت دقیق نقشه‌برداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشه‌برداری را انجام می‌دهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشورماست که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسین‌برانگیز است. توصیه‌شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گام‌های جدی بردارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی جرائم زیست‌فناورانه در حقوق ایران و انگلستان

Nowadays, biotechnology is one of the most important technologies of the century in various arenas of health, agriculture, animal husbandry, environment, industry and mining, military and defence affairs, genetic engineering, Due to this effective presence, every society should determine its fundamental position towards moral and legal problems resulting from sciences and technologies such as f...

متن کامل

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...

متن کامل

مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه‌- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده...

متن کامل

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...

متن کامل

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...

متن کامل

بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق ان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 41

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023